چالش قیمت گذاری ۳ نرخی خودرو
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۲۸۳۳
طبق اعلام قبلی در هفته جاری بیش از 2 هزار دستگاه خودرو در بورس کالا عرضه خواهد شد. در این خصوص، برنامه میز اقتصاد با موضوع معایب و مضرات مدل های عرضه و قیمت گذاری خودرو حاوی نکات چالشی بین قالیباف سخنگوی وزارت صمت، طاهری رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی و جهرمی قائم مقام بورس کالا بود.
منافع عرضه خودرو در بورس کالا
در این برنامه جهرمی قائم مقام بورس کالای ایران با اشاره به مقاومت های زیادی که درباره عرضه خودرو وجود داشته (از جمله در وزارت صمت) و هنوز هم ادامه دارد، از پیشرفت روند عرضه خودرو در بورس کالا حمایت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ملاحظات وزارت صمت برای بورسی شدن خودرو
با این حال، قالیباف سخنگوی وزارت صمت این نکته را بیان کرد که عرضه خودرو در بورس کالا شاید برای مقطعی مناسب باشد. آن مقطع هم این است که تولید خودرو به حدی برسد تا خودروسازان بدون هیچ بازار موازی بتوانند با یک قیمت واحد در بازار، محصولاتشان را بفروشند وگرنه خود بورس کالا در شرایطی که تولید در نقطه تعادل خود قرار داشته باشد، یک واسطه محسوب می شود. وی به ملاحظه ای اشاره کرد و آن این که منافع مردم از قبیل قانون طرح جوانی جمعیت و نوسازی خودروهای فرسوده باید در نظر گرفته شود. با این اوصاف این که عرضه خودرو در بورس کالا منجر به شکل گیری قیمت سوم شود، چندان اتفاق مبارکی نیست. اصل بازار خودرو این است که خودروساز مثل گذشته بتواند مستقیم یا از طریق نمایندگی ها خودروی خودش را بفروشد. به گفته وی، بورس کالا عملاً هزینه های مازاد خودروسازان را در قیمت گذاری به رسمیت می شناسد. به گزارش ایرنا، وی البته موضع وزارت صمت را این گونه تصریح کرده که وزارت صمت از عرضه همه خودروها اعم از داخلی و وارداتی در بورس کالا حمایت می‌کند.
طرح مجلس برای جلوگیری از بازگشت رانت خودرو به خودروسازان
اما از سوی دیگر طاهری رئیس کمیسیون صنایع مجلس به طرح پیشین مجلس در این باره اشاره کرد که به طور خلاصه می گوید خودروها باید در بورس عرضه شوند، منتهی مازاد قیمت خودروها نسبت به نرخ عادلانه باید نه به جیب تولیدکننده، بلکه به سمت مصارفی نظیر توسعه حمل و نقل عمومی، تحقیق و توسعه خودروسازان و... برود.
در مجموع باید گفت همان طور که قیمت های کنونی رانت بزرگی را نصیب برندگان قرعه کشی خودرو می کند، بورسی شدن کامل خودرو نیز طبق تجربه اخیر که قیمت خودروها به قیمت بازار نزدیک بوده، رانت مابه التفاوت قیمت بازار بورس با نرخ عادلانه را نصیب خودروسازان خواهد کرد. برای همین به نظر می رسد توصیه هر مدل قیمت گذاری باید با در نظر گرفتن معادله ای شامل قیمت منصفانه، شناسایی رانت های موجود و هدایت آن همراه با برنامه زمان بندی خروج خودروسازان از زیان دهی باشد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: عرضه خودرو در بورس کالا قیمت گذاری وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۲۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای رقابت قیمت گذار خودرو نیست
سپهر دادجوی توکلی اظهار داشت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند.
به گزارش مهر، وی افزود: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند؛ نهاد‌هایی هم که تنظیم گر فنی هستند بر اساس دستورالعمل و فرمولی که شورای رقابت داده قیمت خودرو را محاسبه و ابلاغ می‌کنند.
دادجوی توکلی افزود: اکنون طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود.
توکلی درباره گران فروشی خودروسازان گفت: ۲ هزار شکایت از خودروسازان بررسی و نتایج آن اعلام شده که بخشی از آن‌ها مربوط به گران فروشی است؛ شورای رقابت باید به عنوان ناظر بر دستورالعمل به این موضوع ورود کند، نهاد‌های دیگر مانند سازمان حمایت، سامانه ۱۲۴ و تعزیرات هم به موضوع ورود و بررسی کرده اند.
وی تاکید کرد: به اکثر این شکایات رسیدگی و حکم صادر شده و در مراجع قضائی هم همچنان در حال پیگیری است.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام